ارتفاع سرقة السيّارات 117%… والقوى الأمنية تبرّر “البلد كلّو فلتان”
لا شك أن الأزمات والمصائب التي حصلت في لبنان وبالتّحديد في العام 2020 حملت معها ظواهر جديدة أو ساهمت بتفاقم ظواهر كانت سائدة لزمن، عانى منها المواطن ولم يزل يعاني، في ظل غياب المحاذير والضوابط الاخلاقية والقانونية.
سرقة السّيارات إحدى هذه الظواهر التي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال العام المنصرم، ما أدّت إلى انعدام الشعور بالأمان والتوجّس من سرقة السّيارات من كاراجات المنازل أو العمل، “فهل المطلوب أن نركن سياراتنا في غرفة نومنا؟”، حسب تعبير أحد المواطنين الذي تعرضت سيّارته للسرقة قبل عدّة أيام.
أمام منزل ابنته في منطقة الشويفات ركن سيّارته، وبعد انتهاء الزيارة نزل إلى الشّارع ليستقلها، لكنه لم يجدها، عندها أدرك أن السّيارة قد سرقت، فاتّصل فورًا بقوى الأمن الداخلي ليأتيه الجواب الصّريح حدّ الصدمة: البلد كلّو فلتان.
من مخفر الشويفات إلى النّيابة العامة إلى مكتب السّرقات الدولية، وما بين الأخذ والرد بين هذه المكاتب “ضاعت الطّاسة”، إذ طُلب من المواطن في المخفر أن يستحصل من النيابة العامة على كتاب لكفّ البحث، وهذا ما حصل، ليتفاجأ في مكتب السّرقات الدّولية أن هذا الكتاب يُخرج السّيارة عن السير وأنّه في حال العثور عليها فيتوجب عليه إعادة تسجيلها على اسمه، هذا الكتاب لا يُطلب إلا بعد مرور وقت طويل على فقدان السّيارة وليس يومين. “السّارقون معروفون لدى القوى الأمينة كونهم أصحاب سوابق، لكن أحد لم يتحرك لتوقيفهم”.
نسبة الموقوفين في جرائم سرقة السيارات ارتفعت 100%
ارتفعت نسبة سرقة السّيارات في العام 2020 مقارنة بالعام 2019 حتى بلغت 117.7%، وهي من أكثر الجرائم ارتفاعًا في لبنان بحسب مصادر أمنية لـ”أحوال”، إذ شكّل انهيار العملة الوطنية سببًا مباشرًا لارتفاع نسبة هذه الجريمة، كون التّعامل بالسّيارات يتم بالدّولار الأميريكي أو حسب سعر الصّرف في السّوق السّوداء، كذلك تهريب السّيارات إلى سوريا خصوصًا في ظل الحصار المفروض عليها وعدم دخول السّيارات الأجنبية إليها، فيلجأ اللّصوص إلى بيعها للمهرّبين الذّين يصرّفونها في السّوق السّورية كما هي، أو يفككونها ليبيعوها قطعًا في لبنان أو في سوريا، علمًا أن “من يقوم بأعمال السّرقة هم أصحاب سوابق ولديهم خبرة في هذا المجال، واليوم زاد نشاط هذه العصابات التي ترى في سرقة السيارات بابًا لجني المال”.
نسبة الموقوفين في جرائم سرقة السيارات ارتفعت أيضًا 100% وفق ما أكّدته المصادر الأمنية وهذا يدل على أنّ التّوازن الأمني موجود، إذ ارتفعت نسبة التوقيفات مع ارتفاع نسبة الجريمة، ويوميًا تضبط القوى الأمنية سيّارات مسروقة وتعيدها إلى أصحابها وهذا يدل على أن هناك جهودًا تبذل في هذا الصّدد، للحدِّ من انتشار هذه الجريمة وغيرها من الجرائم.
ارتفاع نسبة جريمة سرقة السّيارات أمرٌ يدعو للقلق، خصوصًا في ظلِّ استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية، وربما سنشهد جرائم أكبر في الأيام المقبلة كالقتل بهدف السّرقة، ما يعني انفجار اجتماعي محتّم، في حال لم تحل العقد السّياسية، تمهيدًا لفرملة كل أشكال التّدهور الحاصل، في وطن رعيانه بوادٍ و”قطعانه” بوادٍ.
منير قبلان
